<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<h2>التخطيط الاستباقي يحوّل مشاريع الطرق إلى استثمار في الوقت وجودة الحياة</h2><h2>تطوير حلول هندسية قادرة على تحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية</h2><h2>زيادة استيعابية بآلاف المركبات وتقليص زمن الرحلات بـ 80 %</h2><h2>التزام بالجداول الزمنية والتنفيذ على مراحل يسرّع الاستفادة من المشاريع قبل اكتمالها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي لم تعد مشاريع البنية التحتية تنفذ لمجرد مواكبة النمو السكاني أو استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الزوار، بل أصبحت ركيزة أساسية في رؤية متكاملة لإعادة تشكيل تجربة التنقل، وجعل الزمن معياراً رئيساً لقياس كفاءة المشاريع، ففي الإمارة التي يصل عدد الموجودين فيها نهاراً إلى 6.4 ملايين نسمة، وتشهد نمواً في أعداد المركبات يفوق المعدل العالمي بنحو خمسة أضعاف، لم يعد الهدف يقتصر على إنشاء طريق جديد أو توسعة شارع قائم، وإنما على تطوير حلول هندسية قادرة على تقليص زمن الرحلات، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق بآلاف المركبات في الساعة، وتحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية.</div></p><h2>قدرة استيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا يكاد ينجز مشروع جديد لهيئة الطرق والمواصلات، سواء كان جسراً أو نفقاً أو تقاطعاً متعدد المستويات أو تطويراً لمحور مروري، إلا ويرتبط بمؤشرات أداء واضحة، تتمثل في خفض زمن الرحلات بنسب قد تصل إلى 80 %، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين تدفق الحركة، بما ينعكس مباشرة على مستخدمي الطريق ويعزز كفاءة شبكة النقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعدّ نجاح مشاريع الطرق يقاس بطول الجسر أو حجم الإنفاق عليه، بل بالأثر الذي يتركه في الحياة اليومية، من خلال تقليص أوقات التنقل، واستيعاب أعداد أكبر من المركبات، وتقليل الازدحام، بما يرفع الإنتاجية، ويخفض الانبعاثات، ويحسن جودة الحياة، ويدعم كفاءة الاقتصاد، فكل دقيقة يتم توفيرها، وكل مركبة تعبر بانسيابية أكبر، تمثل قيمة مضافة لمنظومة النقل وللمدينة بأكملها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279544.jpg" alt="مشاريع نوعية متسارعة تنفذها هيئة الطرق والمواصلات " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>مشاريع نوعية متسارعة تنفذها هيئة الطرق والمواصلات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دراسات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج مستوى متقدماً من التخطيط الحضري الاستباقي، إذ لا تنتظر دبي تفاقم الازدحام لتبدأ المعالجة، بل تستند إلى دراسات مستقبلية تتوقع النمو السكاني والعمراني وحركة التنقل، وتنفذ مشاريع تستبق الاحتياجات قبل أن تتحول إلى تحديات، لذلك، أصبحت مشاريع البنية التحتية في الإمارة تتجاوز كونها منشآت هندسية، لتغدو استثماراً في الوقت والإنسان، وتجسيداً عملياً لرؤية مدينة ذكية ومستدامة، تجعل كل رحلة أقصر، وكل طريق أكثر كفاءة، وكل دقيقة أكثر قيمة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة في عدد من مشاريع الطرق التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة عن ملامح هذا النهج، منها على سبيل المثال الجسر الرئيس الذي افتتح الأسبوع الماضي ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، حيث لا يتجاوز طوله 400 متر، إلا أن أثره المروري يفوق أضعاف طوله، حيث يتكون من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل عبر شارع نادي الوصل، وأسهم في خفض زمن الوصول إلى عدد من الوجهات والمناطق بنسبة 75 % من 20 دقيقة إلى 5 دقائق ما يؤكد أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تكمن في حجمه، بل في أثره المباشر على زمن الرحلة وكفاءة الحركة المرورية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279546.jpg" alt="شبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي شهدتا تطويراً كبيراً خلال العقدين الماضيين " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي شهدتا تطويراً كبيراً خلال العقدين الماضيين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج للمشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر ذاته يتجسّد في الجسر الجديد الذي يربط مباشرة بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، والذي يمثل نموذجاً آخر للمشاريع التي تستهدف اختصار الوقت قبل أي شيء آخر، ويمتد الجسر بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، ليشكل مدخلاً مباشراً إلى منطقة دبي هاربر انطلاقاً من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ثم فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى شارع دبي هاربر، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، ونجح في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر بنسبة تصل إلى 75 %، لتتراجع مدة الرحلة من نحو 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الفلسفة على المشاريع التي دخلت الخدمة، بل تمتد إلى المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، أحد أكثر التقاطعات الحيوية في دبي، والذي يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسة هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، والذي تسير فيه الأعمال بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني المعتمد، ويستهدف عند اكتماله خفض معدل التأخير على التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، إلى جانب توفير حركات مرورية حرة في عدد من الاتجاهات الحيوية، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة أحد أهم المحاور المرورية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279547.jpg" alt="توسعة الطرق انعكست إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>توسعة الطرق انعكست إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحسينات مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ الجسور والطرق الجديدة لتحقيق مستهدفاتها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات، بل تمتد أيضاً إلى تنفيذ التحسينات المرورية السريعة، التي أثبتت قدرتها على إحداث أثر ملموس في زمن قياسي، حيث أسهمت التحسينات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الماضي في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وتقليص زمن الرحلات بنسبة وصلت إلى 45 % في مناطق التحسين، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع بنسبة بلغت 33 %، بما يعكس اعتماد الهيئة على حلول هندسية مرنة وسريعة، تكمل المشاريع الكبرى وتسهم في تحقيق نتائج مرورية مباشرة يشعر بها مستخدمو الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز تجربة دبي في تنفيذ مشاريع الطرق أن التفوق فيها لا يقتصر على النتائج التي تحققها المشاريع بعد دخولها الخدمة، بل يمتد إلى منهجية التنفيذ ذاتها، التي أصبحت أحد عناصر قوة منظومة البنية التحتية في الإمارة، فعندما تعلن هيئة الطرق والمواصلات جدولاً زمنياً لإنجاز مشروع، فإن التنفيذ يمضي وفق المدة المحددة، وفي حالات كثيرة بوتيرة تسبق البرنامج المعتمد، مستنداً إلى خبرات تراكمية اكتسبتها فرق العمل عبر عقود من تنفيذ المشاريع الكبرى، وإلى منظومة دقيقة في التخطيط وإدارة العقود والموارد والمخاطر، بما يضمن المحافظة على سرعة الإنجاز وجودته في الوقت نفسه.</div></p><h2>مراحل تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الخبرة في أسلوب تنفيذ المشاريع على مراحل تشغيلية مستقلة، بحيث يتعامل مع كل مرحلة باعتبارها مشروعاً متكاملاً يمكن إدخاله إلى الخدمة فور إنجازه، بدلاً من انتظار اكتمال جميع مكونات المشروع، ويسمح هذا النهج بافتتاح الجسور والمسارات والمنحدرات المرورية تباعاً أمام مستخدمي الطريق، وتحقيق استفادة مبكرة من الأجزاء المنجزة، إلى جانب تخفيف الازدحام والحد من تأثير الأعمال الإنشائية في المناطق المحيطة، كما يعكس قدرة عالية على تنسيق مراحل التنفيذ وربطها بالحركة القائمة، خصوصاً في المحاور الحيوية التي لا يمكن إغلاقها أو تعطيلها خلال فترة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية هذه المنهجية في اختصار مدة التنفيذ فحسب، بل في تحويل زمن المشروع نفسه إلى قيمة مضافة للمجتمع، فكل مرحلة تفتتح قبل اكتمال المشروع بالكامل تعني تخفيفاً مبكراً للازدحام، ودقائق إضافية يجري توفيرها لمستخدمي الطريق، وتقليلاً لفترة تأثر السكان والمنشآت التجارية بالأعمال الإنشائية، وهنا يصبح الإنجاز المبكر جزءاً من العائد الفعلي للمشروع، وليس مجرد تفوق على الجدول الزمني، إذ تبدأ المدينة في جني فوائد استثماراتها قبل الانتهاء الكامل من جميع الأعمال.</p><h2>فلسفة تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع مجتمعة فلسفة تنموية راسخة تتبناها دبي، تنظر إلى البنية التحتية باعتبارها أكثر من مجرد طرق وجسور وأنفاق، فهي منظومة متكاملة لإدارة الوقت، وربط المناطق، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، فالطريق الذي يختصر زمن الوصول لا يغير مسار المركبات فقط، بل يوسع نطاق الخيارات المتاحة للسكان، ويقرب أماكن العمل والخدمات والوجهات، ويرفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع، ويمنح المدينة قدرة أكبر على استيعاب نموها المتسارع.</div></p>

جسر يختصر زمن الرحلة لـ15 دقيقة.. وتقاطع يخفض الانتظار إلى 90 ثانية

دبي تقيس جدوى مشاريع الطرق الجديدة بأثرها في الحياة اليومية

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل منطقة دبي الجنوب ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في الإمارة، مدفوعة بزخم المشروعات الحكومية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتسارع إطلاق المشاريع الجديدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي الجنوب تجاوزت مرحلة كونها منطقة مستقبلية واعدة، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقارية في دبي، مستفيدة من رؤية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى إنشاء منظومة حضرية متكاملة تجمع بين قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والسكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن إعلان حكومة دبي تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم شكل نقطة تحول رئيسية في توجهات المستثمرين، إذ من المتوقع أن يصبح المطار الأكبر عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله، ما يعزز الطلب على الأصول السكنية والتجارية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي الجنوب بمقومات تنافسية تشمل مجتمعات سكنية متكاملة، ومناطق أعمال، ومراكز لوجستية، وشبكة نقل متعددة الوسائط تربط بين النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى قربها من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن التحول الذي تشهده دبي الجنوب يمثل تغيراً هيكلياً في خريطة الاستثمار العقاري بالإمارة، وليس مجرد موجة نمو مؤقتة، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية الجاذبة.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي الجنوب حافظت على صدارة المناطق العقارية الأعلى أداءً في دبي للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجلت خلال يونيو 2026 نحو 2869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 111% وزيادة قيمتها بنسبة 106% مقارنة بالشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المنطقة حضورها ضمن أفضل خمس مناطق أداءً في دبي للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بالنشاط القوي في مبيعات المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن دبي الجنوب استقطبت 653 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 4200 شركة، مع تسجيل معدل احتفاظ بالشركات بلغ 90%، ما يعكس قوة بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.</div></p><h2>مشاريع سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن عدداً من المشاريع السكنية الجديدة حقق مبيعات كاملة فور إطلاقه، في مؤشر على استمرار قوة الطلب، متوقعاً أن تسهم المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة في دعم ارتفاع قيم الأصول العقارية في المنطقة، مع إمكانية تجاوز معدلات النمو 50% على المدى المتوسط والطويل مع اكتمال المشاريع الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالتأكيد على أن دبي الجنوب لم تعد مجرد وجهة تطوير عقاري جديدة، بل أصبحت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والعقاري في دبي، مع توقعات باستحواذها على حصة متزايدة من الاستثمارات والصفقات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

دبي الجنوب محرك جديد للعقار في دبي.. 3.3 مليارات درهم صفقات خلال يونيو ونمو متوقع يتجاوز 50%

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلنا نرى تقارير بحثية تروج لـ«تدوير كبير» للاستثمارات داخل قطاع التكنولوجيا، والانتقال من الشركات العملاقة إلى أسهم شركات أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>لكن يبدو أن هذه الرواية قد انتهت تماماً، فقد تلقت أسهم الرقائق وغيرها من «أسهم البنية التحتية» للذكاء الاصطناعي ضربة أخرى قوية قبل أيام، كما أن أداءها كان متذبذباً لمدة شهر كامل. أما القطاعات التي حققت أداء جيداً هذا الشهر فهي: الرعاية الصحية، فالقطاع المالي، ثم الصناعي، بهذا الترتيب، ولسنا متأكدين تماماً من سبب هذا التحول بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السردية المهيمنة على سوق العمل الأمريكية طوال السنوات القليلة الماضية، وحتى صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، تسير على النحو التالي: طفرة الوظائف التي أعقبت الجائحة .</div></p><p class='article-text'>واقتاتت على حزم التحفيز، بعد أن بلغت ذروتها عام 2021، بدأت تهدأ ببطء وصولاً لأدنى مستوياتها في النصف الثاني من عام 2025. حينها، بدا أن مستوى خلق الوظائف التعادلي في الولايات المتحدة، وهو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة، قد قارب الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو أمر طبيعي لبلد يشهد ثباتاً في نمو تعدد الكتلة السكانية في سن العمل، ومعدلات نمو اقتصادي اعتيادية. أي أنه لم تعد هناك حاجة ﻹيجاد وظائف كثيرة للحفاظ على استقرار البطالة، لأن النمو السكاني نفسه أصبح ضعيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع حلول ربيع هذا العام، بدأت تلوح بوادر تعافٍ جديدة؛ إذ أظهرت تقارير أشهر مارس، وأبريل، ومايو، نمواً ملحوظاً في الوظائف. وإذا أضفنا ذلك إلى تحسن مسوح الأنشطة الاقتصادية، وطفرة الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأرباح الشركات المرتفعة، والنمو المستمر في الاستهلاك، ستجد أمامك حجة قوية تدعم فرضية أن الاقتصاد الأمريكي يعيد تسريع وتيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رواية مبهجة، وبدأنا نصدقها بالفعل، غير أن تقرير يونيو جعل من الصعب قبولها؛ فلم يقتصر الأمر على إضافة 57 ألف وظيفة فقط، بل تم تعديل الأرقام الإجمالية لشهري أبريل ومايو نزولا بمقدار 74 ألف وظيفة، لتستقر عند 277 ألفاً. وللمرة الألف، هذه التعديلات ليست مؤامرة خفية، بل هو انعكاس لصعوبة تتبع الوضع الوظيفي لنحو 170 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الاتجاه العام لخلق الوظائف لا يزال صاعداً، إلا أنه أصبح يبدو أضعف بكثير مما كان عليه. فغالبية الوظائف التي أضيفت في يونيو تركزت في قطاع الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن عددها الإجمالي للوظائف الجديدة يبدو جيدا، إلا أن جزءاً كبيراً منها كان في قطاعات مستقرة لا تعكس قوة الاقتصاد. وهذا يعني أن النمو الحقيقي في الوظائف الدورية، الحساسة للدورات الاقتصادية، جاء أقل من المتوقع. وهي الوظائف التي يزداد عددها مع النشاط الاقتصادي، ويتراجع بتراجعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يمكن إيجاد تبرير لهذا الشهر السيئ؛ إذ كان من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة والترفيه ارتفاعاً في التوظيف خلال يونيو، بالتزامن مع الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية. إلا أن المفاجأة كانت في تراجع هذا القطاع بشكل حاد، بخسارة بلغت 61 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تمثل هذه التراجعات مجرد تقلب إحصائي عابر؟ هذا احتمال وارد. وباستبعاد خسائر قطاع الضيافة، يبدو أن سوق العمل لا يزال يسير في اتجاه إيجابي سيمتد لأشهر. </div></p><p class='article-text'>ويبدو كذلك أن الأسواق تتبنى هذا التفسير المتفائل، إذ لم تتغير توقعاتها لرفع أسعار الفائدة إلا بشكل طفيف. وسيتضح الشهر المقبل ما إذا كانت هذه القراءة صحيحة. وحتى ذلك الحين يبقى المشهد محكوما بأكثر عبارة إحباطاً في الأسواق المالية، «لننتظر ونرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مراقبة التضخم باستخدام «المتوسط المستقطع». وقد عبر عن ذلك صراحة خلال جلسة اعتماده في مجلس الشيوخ قائلاً «شعوري العام هو أن مخاطر التضخم والأضرار التي أحدثها خلال السنوات القليلة الماضية قد تحسنت نوعاً ما العام الماضي. والمقاييس التي أفضلها هي التي تنظر إلى ما يسمى بالمتوسطات المستقطعة.</div></p><p class='article-text'>حيث نستبعد جميع المخاطر المتطرفة إحصائيا والبنود الاستثنائية التي تحدث لمرة واحدة، ونسأل أنفسنا ما إذا كان التغير العام في الأسعار يترك تأثيرات على الاقتصاد، وما هو معدل التضخم الأساسي؟ ليس التغير المؤقت في الأسعار الناتج عن تحول جيوسياسي أو قفزة في أسعار لحوم البقر، بل التغير الهيكلي العام للأسعار في الاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عين وارش في منصبه، خفض أسعار الفائدة، لذا لم يكن غريبا أن يسارع رئيس الفيدرالي الجديد إلى تبني مقياس تضخم يبدو أكثر هدوءاً واعتدالاً من المؤشر التقليدي. وهنا يبرز مقياس «المتوسط المستقطع» لبنك احتياطي دالاس، الذي يسجل أرقاماً أدنى بوضوح، والسر يكمن في منهجية الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا المقياس على استبعاد السلع ذات الارتفاعات الحادة أو الانخفاضات الشديدة في الأسعار للوصول إلى النواة الصلبة للتضخم. وهذا المقياس فعال، لكنه «يجمل الواقع»، إذ يستبعد سلعاً رئيسية قفزت أسعارها بقوة، بفعل التعرفات الجمركية الجديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تصوير التضخم بأقل من واقعه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتبع بنك احتياطي كليفلاند طريقة أكثر توازناً في المتوسط المستقطع، حيث يكتفي بحذف نسبة ضئيلة ومتساوية من الأسعار المتطرفة صعوداً وهبوطاً. ونتيجة لذلك، جاء مؤشر كليفلاند أكثر سخونة وارتفاعاً، ليعكس بدقة الضغوط التضخمية التي شهدها شهرا أبريل ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدافعين عن المقاييس المستقطعة يرون فيها أداة جيدة لتجاوز التقلبات المؤقتة، إلا أن الاعتماد عليها في زمن الصدمات الاقتصادية المتلاحقة ينطوي على مخاطرة حقيقية بالتقليل من حجم المعاناة اليومية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويرى ستيف إنجلاندر، المحلل في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن أن مقياس المتوسط المستقطع لبنك دالاس غالباً ما يتأخر في رصد قفزات التضخم الأساسي، كما حدث عام 2021. وتساءل «أي المؤشرات يخبرنا بأكبر قدر من الدقة عن التضخم المستقبلي؟»، ليخلص إلى أن المتوسطات المستقطعة جيدة لكنها لا تتمتع بأي ميزة واضحة من حيث قدرتها التفسيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر يتسم بالصدمات المتلاحقة، التي تؤثر بشكل مباشر وحقيقي على المستهلكين وعلى الاقتصاد ككل، فإننا يجب أن نتردد كثيراً في الاعتماد على مقاييس تقوم بحذف التحركات الكبيرة للأسعار، خاصة عندما يتم ذلك بشكل غير متناسب.</div></p>

«تقرير الوظائف» يربك رواية التعافي في الولايات المتحدة

<h2>سوق عقارات دبي يختبر موجة تسليم قياسية</h2><h2>النمو السكاني واستقرار الدرهم يدعمان استقرار القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي نمواً متتالياً للعام الخامس على التوالي، في واحدة من أطول موجات الصعود في تاريخ السوق الحديث، وارتفع متوسط سعر البيع من 833 درهماً للقدم المربعة في 2020 إلى 1673 درهماً في 2025، أي بزيادة تقارب 100% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب متوسط النمو السنوي المركب، يتبين أن السوق حقق نمواً سنوياً يقارب 14.9 % خلال الفترة 2020–2025، وهو معدل مرتفع عالمياً، ويعكس قوة الزخم الاستثماري والطلب الحقيقي في السوق، وذلك وفقاً لبيانات شركتي «بيترهومز» و«بروبيرتي مونيتور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تسجيل نمو مزدوج الرقم في كل سنة فإن وتيرة الارتفاع بدأت تميل إلى الاعتدال في 2025 مع تسجيل نمو سنوي عند 12%، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 16 % و18 % في السنوات السابقة، ما يشير إلى انتقال السوق نحو مرحلة أكثر توازناً واستقراراً.</div></p><h2>موجة تسليمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المعروض، تدخل دبي مرحلة توسع ملحوظة في خط أنابيب التسليمات، ففي عام 2025 تم تسليم نحو 39500 وحدة سكنية، شكلت الشقق منها 77 % بإجمالي يقارب 31 ألف شقة، ما يعكس استمرار التركز في المجتمعات ذات الطلب المرتفع مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، وأرجان وشوبا هارتلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى تسليم نحو 98 ألف وحدة في 2026، ترتفع إلى أكثر من 111 ألف وحدة في 2027، مع تركّز كبير في دبي الجنوب، JVC، ومناطق الفلل مثل داماك لاجونز، ذا فالي والمرابع العربية 3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع في المعروض، لم تظهر مؤشرات ضغط سعري حتى الآن، ما يعكس قدرة السوق على امتصاص الوحدات الجديدة بدعم من النمو السكاني وتدفقات المستثمرين.</div></p><h2>محركات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تزال أسس السوق تدعم استمرار النمو، فقد تجاوز عدد سكان دبي حاجز أربعة ملايين نسمة، ما يخلق طلباً حقيقياً ومستداماً على السكن، سواء من المستخدمين النهائيين أو المستثمرين الباحثين عن عوائد رأسمالية وإيجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل السوقان، على المخطط والسوق الثانوي، تسجيل مستويات نشاط قوية، ما يعكس عمق السيولة وتنوّع قاعدة المشترين، ويعزز برنامج الإقامة الذهبية جاذبية التملك طويل الأجل، في حين يوفر ربط الدرهم بالدولار استقراراً نقدياً للمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي، أسهم خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس في 2025، مع توقع خفض إضافي في 2026، في تقليص تكلفة التمويل ودعم القدرة الشرائية، مجتمعة، تمنح هذه العوامل السوق قدرة واضحة على استيعاب موجة المعروض المرتقبة، وترجّح سيناريو نمو أكثر توازناً واستدامة بدلاً من تصحيح حاد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217552.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

15 % نمواً سنوياً مركباً في واحدة من أطول موجات الصعود بتاريخ السوق

عقارات دبي تضاعف قيمتها خلال 5 سنوات

<h2>القيادة حريصة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026 - 2027، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار انسجاماً مع اعتماد سموه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، بقيمة 1.5 مليار درهم، التي تشمل 33 مبادرة تطبَّق على مدى زمني يتراوح بين 3 و12 شهراً، ليصل إجمالي التسهيلات الاقتصادية الممنوحة في الإمارة خلال الأسابيع الماضية إلى 2.5 مليار درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198871.jpg" alt="دبي تقدم أفضل منظومة تعليمية متكاملة " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>دبي تقدم أفضل منظومة تعليمية متكاملة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتستفيد المؤسسات التعليمية، بموجب هذه التسهيلات، من تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى تأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، مع إمكانية تقسيط الرسوم لاحقاً بعد انتهاء فترة التأجيل.</p><p class='article-text'>كما تشمل التسهيلات الجديدة الممنوحة لمراكز الطفولة المبكرة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص، وتأجيل الغرامات والمخالفات للمراكز المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إضافة إلى الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.</p><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي من قيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغاة للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية.</p><p class='article-text'>وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة عند مراجعة القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص دبي على ضمان استقرار واستدامة النمو في منظومة التعليم الخاص، التي تواصل أداءها بكفاءة ومرونة، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الشركاء من جهة، وتلبية احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى.</p><h2>تكيف سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلقى أكثر من 95 % من الطلبة حالياً تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة، في مؤشر يعكس جاهزية القطاع التعليمية والتشغيلية، وقدرته العالية على الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والتكيف السريع مع مختلف المتغيرات، مدعوماً بخطط استباقية وبنية تشغيلية مرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا المؤشر مستويات الثقة بمرونة المنظومة التعليمية في دبي، إذ أظهرت نتائج استبانات حديثة، أجريت على هامش جلسات استماع نظمتها الهيئة لمختلف مكونات المجتمع التعليمي في دبي أخيراً، ثقة القيادات المدرسية في قدرة مجتمع التعليم في دبي على مواصلة التطور والارتقاء بالمحتوى العلمي والتربوي لتكون دبي دائماً النموذج في تقديم أفضل منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تخريج أجيال على أعلى درجات التأهيل العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد المعلمون المشاركون في هذه الجلسات أن «المرونة» ستكون السمة الأبرز التي سيتذكرها الطلبة عن هذه المرحلة خلال السنوات المقبلة، بما يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على التكيف والتعاطي الإيجابي الفعال مع كافة الظروف.</p><p class='article-text'>وتوفر منظومة التعليم الخاص في دبي خيارات تعليمية متنوعة تشمل نحو 17 منهاجاً تعليمياً، مع تنوّع الرسوم الدراسية والمواقع الجغرافية، بما يعزز قدرة أولياء الأمور على اختيار البيئة التعليمية الأنسب لأبنائهم.</p><p class='article-text'>وتتيح الهيئة خدمة «قرناس»، المستشار التعليمي لأولياء الأمور، عبر الدردشة الذكية أو الجلسات الفردية المخصصة لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين، لمساعدتهم على اختيار المدرسة الأنسب لأبنائهم.</p><h2>استقرار وتنافسية عالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198872.jpg" alt="شمة المنصوري: استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شمة المنصوري: استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمة المنصوري، مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تتميز منظومة المدارس الخاصة في دبي بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المستجدات، بما يضمن استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتعليم النوعي، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033». </div></p><p class='article-text'>وأشارت المنصوري إلى حرص دبي على ضمان استقرار واستدامة النمو في منظومة التعليم الخاص، التي تواصل أداءها بكفاءة ومرونة، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الشركاء من جهة، وتلبية احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>لافتة إلى توفير ما يقارب 9 آلاف مقعد دراسي جديد في المدارس الخاصة ذات الرسوم المقبولة العام الدراسي الحالي، التي تحتضن حالياً نحو 230 ألف طالب وطالبة من هذه الفئة، في حين تستعد المنظومة لتوفير نحو 7500 مقعد إضافي خلال العامين الدراسيين المقبلين ضمن حزم تحفيزية لمزودي الخدمات التعليمية، في خطوة تعكس استجابة استباقية لتلبية احتياجات أولياء الأمور بخيارات تعليمية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتدرس الهيئة أكثر من 30 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاح 6 مدارس جديدة خلال العام الدراسي الحالي، في وقت ارتفع فيه معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 6 % خلال عام 2025، بما يعكس الثقة المتزايدة بجودة التعليم الخاص في دبي وقدرته على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.</p><h2>95 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طلبة الإمارة يواصلون التعليم حضورياً والمنظومة التعليمية المتقدمة أثبتت أعلى مستويات المرونة</div></p><h2>9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آلاف مقعد دراسي برسوم مقبولة خلال العام الدراسي الحالي</div></p><h2>7500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مقعد دراسي مماثل خلال العامين المقبلين</div></p>

القرار يأتي انسجاماً مع اعتماد سموه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية

بتوجيهات حمدان بن محمد.. لا زيادة في رسوم مدارس دبي 2027-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز حجم سوق شاشات التلفزيون في الإمارات حاجز الـ 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، بمعدل مبيعات شهرية يتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف جهاز. وتشير التوقعات إلى نمو السوق بنسبة تصل إلى 12% خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات الفاخرة ذات الأحجام الكبيرة والتقنيات المتطورة. ويعكس هذا النمو ارتفاع مستوى الوعي التقني لدى المستهلكين في الدولة، الذين باتوا يولون أهمية قصوى لتقنيات معالجة الصور المتقدمة ودقة الألوان الفائقة. «البيان» التقت عدداً من خبراء هذه السوق الضخمة، وسجلوا شهاداتهم في هذا التحقيق.</div></p><h2>أحدث التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فينيت كومار، رئيس مجموعة العرض المرئي في «سامسونج جلف للإلكترونيات»: يزداد الإقبال على الشاشات كبيرة الحجم والفئات المتقدمة، بخاصة مع تنامي الاهتمام بتجارب الترفيه المنزلي ومشاهدة مباريات كرة القدم خلال الصيف، مع استمرار الطلب على الفئات الأخرى لدى العملاء الباحثين عن تحقيق التوازن بين الأداء والقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يركز المستهلكون عند اختيار أجهزة التلفزيون غالباً على جودة الصورة ودقة العرض وتقنيات الألوان، إلى جانب التصميم وسهولة الاتصال بالطبع. غير أن السوق الإماراتي يتميز بمستوى عالٍ من النضج الرقمي والانفتاح على تبنّي أحدث التقنيات، إلى جانب قاعدة مستهلكين متنوعة تبحث عن الجودة والابتكار والقيمة في آنٍ واحد. كما يستفيد السوق من بنية تحتية متقدمة في مجالات الاتصال والتجارة الإلكترونية؛ ما يعزّز تجربة تسوق سلسة عبر القنوات الرقمية والمتاجر الفعلية. أما المستهلك نفسه فيتميز بوعيه التقني واهتمامه بالإصدارات الجديدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة؛ ما يدفع العلامات التجارية إلى تقديم حلول متطورة وتجارب متكاملة تلبي هذا الطلب المتنامي. وقد لوحظت زيادة في الإقبال على الشاشات الكبيرة لمشاهدة مباريات كرة القدم؛ لما توفره هذه الشاشات من تجربة مشاهدة تشبه الأجواء الجماهيرية في الملاعب.</div></p><h2>الابتكارات الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيك شن، مدير الأعمال لشركة «تي سي إل» في دبي، فيقول: يشهد سوق أجهزة التلفزيون في الإمارات طفرة كبيرة، ومن المتوقع أن يحقق السوق نمواً مستقراً خلال العام الجاري، مع تقديرات تشير إلى معدل نمو أحادي الرقم، مدفوعاً باستمرار الطلب على الشاشات الأكبر حجماً والتقنيات المتقدمة في عرض الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يقدّر حجم هذا السوق بما بين 85 مليوناً إلى 90 مليون درهم شهرياً، وتشير التوقعات إلى نمو السوق بنسبة تتراوح بين 10 % و12 % خلال 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات الفاخرة كبيرة الحجم واعتماد أحدث تقنيات العرض. ويسهم الربع الأول من العام عادةً بما يتراوح بين 25% و30% من إجمالي سوق أجهزة التلفزيون السنوي في الإمارات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فترة «مهرجان دبي للتسوق» الممتدة خلال شهر يناير، والتي تعزز نشاط قطاع التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في حين يُعد شهر فبراير عادةً أبطأ من حيث وتيرة الطلب، فإن السوق يعود إلى الارتفاع مجدداً في شهر مارس، مدعوماً بعروض ما قبل شهر رمضان والحملات الترويجية التي تقودها بقوة قنوات البيع بالتجزئة، سواء التقليدية أو عبر الإنترنت، على مستوى السوق. وقد لاحظنا ميل المستهلكين في الإمارات بشكل متزايد إلى الشاشات الكبيرة والفاخرة، مع تنامي الطلب على التقنيات المتقدمة كما أصبح حجم الشاشة، لا سيما 75 بوصة فأكبر، عاملاً أساسياً في قرارات الشراء لدى شريحة واسعة من المستهلكين، في ظل تزايد توجههم نحو تجارب مشاهدة فاخرة تتميّز بتباين محسّن، ودقة أعلى في الألوان، وجودة صورة متقدمة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في الوقت نفسه يتمتع العملاء في الإمارات بدرجة عالية من الوعي والمعرفة بأحدث التقنيات المتاحة في السوق، وعادةً ما يبحثون عن مواصفات تشمل مستويات سطوع مرتفعة، وتبايناً قوياً، وأداءً سلساً للحركة، إلى جانب الخصائص الذكية، مع توقعهم في الوقت ذاته الحصول على أسعار تنافسية. والمستهلك في الإمارات يتمتع بمستوى عالٍ من الوعي والانفتاح على تبنّي أحدث التقنيات، ولديه درجة كبيرة من الاطلاع على الابتكارات الجديدة في المنتجات، ويسعى بشكل نشاط إلى اقتناء المزايا المتقدمة والشاشات ذات الأحجام الأكبر، ويتوقع دائماً الحصول على تقنيات متقدمة مقابل أسعار تنافسية. ومن الاتجاهات البارزة أيضاً النمو السريع في المبيعات عبر الإنترنت، التي تواصل تعزيز حصتها والتأثير بشكل متزايد في سلوك الشراء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>مبيعات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول إسماعيل الحوراني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هايسنس»، حجم سوق شاشات التلفزيون في الإمارات ومعدل النمو المتوقع مقارنةً بالعام الماضي، قائلاً: تشير أحدث التقديرات والدراسات السوقية إلى أن حجم سوق شاشات التلفزيون في الدولة يبلغ نحو 200 مليون دولار، وذلك دون احتساب أرقام نشاط إعادة التصدير، والتي تمثل بدورها جزءاً كبيراً من إجمالي مبيعات هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤكد تقارير وأبحاث السوق المستقلة أن قطاع شاشات التلفزيون في الإمارات يشهد نمواً قوياً، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو سنوية مركبة بأرقام مزدوجة خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات الكبيرة والمتقدمة تقنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل السوق نمواً يتجاوز 10% سنوياً حتى نهاية العقد الحالي، بدعم من التوسع العمراني، والنمو السكاني، وزيادة اهتمام المستهلكين بتجارب الترفيه المنزلي الفائقة والشاشات عالية الجودة. ومع توجه الأسر إلى ترقية أجهزة التلفزيون والتركيز بشكل أكبر على تجارب المشاهدة المنزلية، نتوقع استمرار هذا المسار التصاعدي لما بعد العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن فئات الشاشات الأكثر طلباً حالياً في الإمارات، قال: لطالما شكّلت شاشات التلفزيون بقياس 65 بوصة الفئة الأكثر طلباً، لما توفره من توازن مثالي بين الحجم والأداء وسهولة الاستخدام لمعظم الأسر. ورغم ذلك، فإن هذا التوجه يشهد تحولاً واضحاً خلال الآونة الأخيرة؛ إذ رصدنا على مدار السنوات القليلة الماضية توجهاً متسارعاً نحو اقتناء الشاشات الأكبر حجماً بصورة مستمرة، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشاشات من فئة 75 بوصة، والتي نتوقع أن تستحوذ على حصة كبيرة من السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي المستهلكين إلى محاكاة تجربة المشاهدة السينمائية داخل منازلهم. كما يشهد الطلب على شاشات 85 بوصة نمواً مستمراً. ومن المُلاحظ أن المستهلكين في الدولة يتميزون بارتفاع وتطور مستوى الوعي التقني، حيث يهتمون كثيراً بجودة معالجة الصورة المتقدمة، ودقة الألوان الفائقة، ومستويات السطوع المُعزز، والأداء البصري العام. ونتوقع أن يتزايد الإقبال على الشاشات الأكبر حجماً والأكثر تطوراً تقنياً خلال السنوات المقبلة.</div></p>

735 مليون درهم إجمالي حجم السوق

35 ألف شاشة تلفزيون تباع في الإمارات كل شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن قيمة التصرفات للعقارات السكنية، سواء على الخارطة أو الجاهزة، في منطقة دبي الجنوب بلغت نحو 5.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي تشهده المنطقة، وتصاعد الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتسارع المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن القطاع العقاري في دبي الجنوب خلال عام 2025 سجّل نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة وتكامل الخدمات والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي: «يُعزى هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الإستراتيجي للمنطقة ضمن منظومة دبي اللوجستية، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب تطوّر المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات شريحة متزايدة من السكان والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة تجمع بين السكن والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الكندي أنه خلال عام 2026، تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو، ولكن ضمن وتيرة أكثر توازناً واستدامة، حيث يتجه السوق تدريجياً نحو مرحلة من النضج تعتمد على الطلب الحقيقي والأسس الاقتصادية المتينة، بما في ذلك النمو السكاني، وتوسّع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة على التكيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نبيل الكندي أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من أكثر الاقتصادات استقراراً وقدرة على التكيّف، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تعزيز الجاهزية الاقتصادية واستدامة النمو، وفي هذا الإطار، يستند القطاع العقاري إلى منظومة متكاملة من التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للاستثمار، ما يعزز قدرته على مواصلة الأداء الإيجابي في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن السوق العقاري في دبي يُظهر مستويات عالية من الثقة، مدفوعة بتنوّع قاعدة المستثمرين، واستمرار الطلب الحقيقي، إلى جانب جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والمعيشة، كما تسهم المبادرات الإستراتيجية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، في ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الاستدامة والشفافية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من هذا المنطلق يواصل القطاع مساره بثبات، مستنداً إلى أسس قوية تعزز استمرارية النمو وتدعم مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم، بحسب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محفظة متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نبيل الكندي إلى أن دبي الجنوب تضم اليوم محفظة متنامية من الوحدات السكنية التي تعكس انتقال المنطقة إلى مرحلة أكثر نضجاً على صعيد التطوير العمراني، مدفوعة بإطلاق وتسليم مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «فقد شهد عام 2025 تسليم عدد من المشاريع السكنية البارزة، من بينها مشروع «النبض الشاطئ» الذي يضم نحو 800 وحدة سكنية، في حين تتواصل أعمال التطوير لتسليم ما يقارب 1,300 وحدة إضافية ضمن مشاريع مثل «خليج الجنوب» و«ساوث ليفينج» خلال عام 2026، والجدير بالذكر أننا قمنا بتعيين مقاول لتطوير عدة مراحل ضمن مشروع «حياة» بعقد تبلغ قيمته ملياري درهم، حيث ستبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من العام الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إلى جانب ذلك، يجري العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز المخزون السكني للمنطقة، مثل مشروع «حياة» الذي يضم نحو 2,500 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر المشاريع المستقبلية في دبي الجنوب، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التطوير والتخطيط تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات المتكاملة». وأكد الكندي أن هذه التوسعات تأتي في إطار رؤية استراتيجية أوسع تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف رفع عدد سكان الإمارة إلى نحو 5.8 ملايين نسمة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على السكن وتدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكامل طاقتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الكندي بأن مشاريع دبي الجنوب قيد الإنشاء تمضي وفق مساراتها التنفيذية المخططة، مع انتظام سير العمل وكفاءة عالية في مختلف مراحل التطوير، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكاملها، وتستفيد هذه المشاريع من بيئة تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة، إلى جانب تنسيق فعّال بين الشركاء والمقاولين، ما يضمن سلاسة التنفيذ واستمرارية الأعمال دون انقطاع، كما تأتي هذه الجهود في إطار تطوير منظومة دبي الجنوب بصورة شاملة لتشكّل مدينة مطار متكاملة، تُكمّل مطار آل مكتوم الدولي وتعزز دوره كمحور عالمي للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير التنفيذي لدبي الجنوب أن دبي الجنوب استهلت عام 2026 بزخم إيجابي امتداداً للأداء القوي الذي حققته في 2025، حيث واصلنا استقطاب شركات جديدة عبر مختلف القطاعات، ما يعكس استمرار جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل للأعمال والاستثمار. وتابع الكندي: «يأتي هذا النمو بعد عام استثنائي في 2025، شهد وصول عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4,200 شركة، مع استقطاب 653 شركة جديدة وتحقيق معدل احتفاظ مرتفع وصل إلى 90%، ما يعكس ثقة الشركات في البيئة التشغيلية التي توفرها دبي الجنوب واستدامة نموذجها الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكندي أنه خلال الربع الأول من 2026، نلحظ استمرار هذا المسار التصاعدي، مدفوعاً بنمو قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والطيران، إلى جانب التكامل الفريد بين هذه القطاعات داخل منظومة دبي الجنوب، وبالنظر إلى مجمل العام، نتوقع أن تحافظ الرخص التجارية الجديدة على وتيرة نمو إيجابية، مدعومة بالطلب المتزايد على بيئات الأعمال المتكاملة، واستمرار التوسع في البنية التحتية والخدمات، بما يعزز من مكانة دبي الجنوب كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى النمو والتوسع في المنطقة.</div></p>

مؤشر على استمرار الزخم القوي وتصاعد الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين خلال الربع الأول

5.2 مليارات درهم تصرفات عقارية سكنية في «دبي الجنوب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معدل الخصوبة المثالي عالمياً هو 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي يضمن استقرار عدد السكان في أي دولة، أما إذا انخفض عنه، يبدأ المجتمع في الانكماش تدريجياً، وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم بات دون هذا الحد، ما يعكس تحولاً ديموغرافياً واسعاً يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تُظهر أمريكا اللاتينية أحد أبرز التحولات، حيث تتصدر تشيلي المشهد بمعدل خصوبة يبلغ نحو 1.1 طفل لكل امرأة، لتصبح من أدنى الدول في المنطقة بل وتتجاوز في انخفاضها دولاً مثل اليابان، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه القارة بأكملها انخفاضاً ملحوظاً في المواليد، حيث بلغ المتوسط الإقليمي نحو 1.8 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول قفزة تاريخية مقارنة بالستينيات، حين كان معدل المواليد يقترب من ستة أطفال لكل امرأة، لكن الأرقام الحالية تعكس واقعاً جديداً تتسارع فيه الشيخوخة السكانية في المنطقة، مع تداعيات واضحة على الاقتصاد والسياسة وسوق العمل، من بينها تراجع أعداد الطلاب في المدارس، وضغط متزايد على أنظمة التقاعد، وتغير في البنية الانتخابية لصالح الفئات الأكبر سناً وفق geographical.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشيلي تحديداً، انخفض معدل الخصوبة من 4.8 طفل عام 1950 إلى 1.1 طفل في عام 2025، مع تراجع إضافي بنسبة تقارب 29% خلال العقد الأخير، ما جعلها صاحبة أدنى معدل إنجاب في الأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع التعليم، خصوصاً بين النساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، إلى جانب ضعف سياسات دعم الأسرة مثل رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة، ما يعني أن الانخفاض السكاني مرشح للتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بعض الباحثين هذا التحول بـ"المد الرمادي" الذي يجتاح أمريكا اللاتينية، وهو تحول قد يؤثر على المشهد السياسي أكثر من التحولات السياسية السابقة، مع تزايد نفوذ كبار السن في العملية الانتخابية، وإغلاق مدارس بسبب نقص الطلاب، وتراجع مساهمات أنظمة التقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى آخرون أن هذا التحول لا يجب النظر إليه كأزمة فقط، بل كفرصة اقتصادية ناشئة تُعرف بـ"اقتصاد كبار السن"، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 650 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالاستثمار في الرعاية الصحية والروبوتات والخدمات المخصصة لكبار السن.</div></p><h2>الدول الأكثر انخفاضاً في عدد المواليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فتتصدّر كوريا الجنوبية قائمة الانخفاض الحاد، حيث هبط معدل الخصوبة إلى نحو 0.7 طفل لكل امرأة، بعد أن كان من بين الأعلى عالمياً في منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أعلنت الحكومة  الكورية حالة طوارئ ديموغرافية، وضخت استثمارات ضخمة لدعم الإنجاب، إلا أن النتائج بقيت محدودة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة العمل الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا بلغ معدل الخصوبة نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع تسجيل وفيات تفوق المواليد، في ظاهرة توصف بـ"الشتاء الديموغرافي"، حيث يضغط تراجع الولادات على نظام التقاعد وسوق العمل، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ليتوانيا، فقد تراجع المعدل إلى 1.2 أيضاً، مع خسائر سكانية واضحة بسبب الهجرة وتراجع الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى شيخوخة سكانية متسارعة في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتأخر الزواج، وثقافة العمل الطويلة، رغم محاولات الحكومة لدعم الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا المشهد العالمي أن تراجع الخصوبة لم يعد حالة محلية أو مؤقتة، بل تحول بنيوي شامل يمس معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع انعكاسات عميقة على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ورغم السياسات التحفيزية المتزايدة، لا يزال الاتجاه العام يميل نحو مزيد من الانخفاض، ما يجعل التحدي الديموغرافي أحد أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.</div></p>

العالم يشيخ في صمت.. دولة لاتينية تتخطى اليابان في معدل الخصوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل التوظيف في دبي أعلى مستوى له في عامين، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لشركة «إس آند بي غلوبال» في دبي إلى تحسن في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر فبراير، مع استقرار المؤشر الرئيسي عند مستوى 54.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت معدلات الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة قوية بشكل عام، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الفرص والمشاريع الجديدة. كما أسهم في زيادة الطلب أنشطة التسويق، واعتماد الذكاء الاصطناعي، والنمو السكاني، وزيادة السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركات دبي غير المنتجة للنفط بزيادة جهودها لزيادة عدد موظفيها في شهر فبراير. وارتفع معدل التوظيف بوتيرة ثابتة كانت الأسرع خلال عامين، بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً في شهر فبراير، في ظل زيادات سريعة في النشاط التجاري والوظائف الجديدة، وقد تحسنت سلاسل التوريد بشكل أكبر، مما دعم جهود زيادة المخزون، في حين ساعد انخفاض أسعار الوقود على احتواء ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لشركة إس آند بي غلوبال الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.9 نقطة في شهر يناير إلى 55.0 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له في عام، ما يشير إلى انتعاش قوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط توسيع أنشطتها بوتيرة كبيرة في شهر فبراير. وفي الواقع، تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى له منذ شهر أبريل 2024. وقد أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة الكبيرة في الإنتاج بشكل أساسي إلى ظروف الطلب المواتية، ونجاح التعاقدات، وجهود التسويق المستهدفة، ونمو قطاعات مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر من خلال ارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة، حيث أشارت بيانات شهر فبراير إلى زيادة حادة لم تكن سوى أقل بشكل طفيف من المستوى المرتفع المسجّل في شهر يناير، والذي كان قريباً من أعلى مستوى له في نحو عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت عدة شركات إلى إسهام زيادة السياحة، والتوسع في قنوات التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورغم إسهام الطلبات الخارجية في المشهد العام، فقد ظل نمو مبيعات الصادرات متواضعاً، ما يشير إلى أن نمو المبيعات كان مدفوعاً أساساً بالطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع شروع الشركات في تنفيذ مشروعات جديدة وتسجيلها تدفقات قوية من الطلبات إلى جانب تراكم الأعمال الإدارية وإجراءات فحص الشحنات، شهد القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعاً حاداً في حجم الأعمال غير المنجزة. وتسارع معدل التراكم بشكل ملحوظ من أدنى مستوى له في عامين في شهر يناير، وكان متوافقاً بشكل كبير مع المتوسط العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الجهود المبذولة لزيادة أعداد الموظفين في شهر فبراير. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مسجلة أكبر زيادة منذ شهر نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، استمرت معدلات الطلب القوية في دفع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي. وكانت توقعات الإنتاج قوية للـ 12 شهراً المقبلة، على الرغم من انخفاض مستوى الثقة عن أعلى مستوى له في شهر يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس آند بي غلوبال لأبحاث السوق: «أشار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة إلى أقوى نمو في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط منذ عام في شهر فبراير، مع زيادة الإنتاج بسرعة استجابة للتدفقات القوية للأعمال الجديدة. وحتى الآن، تشير البيانات إلى صورة مشجعة للاقتصاد المحلي في الربع الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تبدو الآفاق إيجابية أيضاً، إذ يواصل الطلب الضغط على الطاقة التشغيلية للشركات، مما يشير إلى احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية في الإنتاج والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركات مجدداً قدراً محدوداً نسبياً من المعوقات في سلاسل توريد مستلزمات الإنتاج، مع تحسن سريع في فترات التوريد. وقد سمح ذلك للشركات بإعادة بناء مخزونها، ما جعلها في وضع أفضل لتلبية طلبات العملاء.</div></p>

مؤشر مديري المشتريات يصل إلى 55 نقطة في فبراير

نشاط القطاع الخاص الإماراتي يسجل أقوى أداء في 12 شهراً

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقّل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقّل المشترك: (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ 802.1 مليون راكب عام 2025، مقارنة بنحو 747.1 مليون راكب عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب حوالي (2.2) مليون راكب، مقارنة بنحو (2) مليون راكب عام 2024، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر: (الليموزين)، «لا تحتسب ضمن عدد ركاب النقل الجماعي»، 23.6 مليون راكب، مقارنةً بحوالي 19.2 مليون راكب في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقّل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، 167.3 مليون رحلة، منها حوالي 120 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وأكثر من 41 مليون رحلة لوسائل التنقّل المشترك، واستحوذ شهرا أكتوبر ونوفمبر، على الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 15.1 مليون رحلة لكلٍ منهما، وسجّل شهر أكتوبر من عام 2025، أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى خلاله نقل قرابة 72.8 مليون راكب، وحلّ شهر نوفمبر ثانياً بـحوالي 72.6 مليون راكب، ثم شهر ديسمبر بـحوالي 71.4 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 61 و69 مليون راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة خلال الربع الأخير من العام استقرار معدلات الاستخدام ضمن منظومة النقل الجماعي خلال الفترات الأعلى طلباً، بما يُظهر قدرة المنظومة على استيعاب الطلب المرتفع، ضمن ظروف تشغيلية مستقرة، مع تسجيل شهر ديسمبر مستوى أقل مقارنة بأكتوبر ونوفمبر، في ظل تغيّر أنماط الحركة المرتبطة بموسم الإجازات ونهاية العام.</div></p><h2>نجاح الرؤية الاستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن النمو التصاعدي والمستدام في أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والتنقّل المشترك في إمارة دبي، الذي سجل 7.4% العام الماضي، وكذلك زيادة عدد مستخدمي وسائل التنقّل المشترك بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، يشكّل تحوّلاً هيكلياً في أنماط التنقّل، ويؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية التي انتهجتها الهيئة، في بناء منظومة نقل متكاملة، تشكّل ركيزة أساسية لجودة الحياة، والتنمية الاقتصادية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير: «تمثّل هذه المؤشرات تتويجاً لاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، والتقنيات الذكية، وتكامل وسائل النقل المختلفة، حيث أصبح النقل الجماعي عنصراً محورياً في التخطيط الحضري المستدام، وداعماً رئيساً لكفاءة المدن، وقدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع».</div></p><h2>كفاءة تشغيلية عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ارتفاع الطلب المستمر على مختلف وسائل منظومة النقل الجماعي في دبي، يؤكد قدرة المنظومة على العمل بكفاءة تشغيلية عالية، بفضل تكامل خدمات المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري والتنقّل المشترك، وتنوع الخيارات، التي تلبي احتياجات أنماط التنقّل اليومية، بما يوفّر بدائل مرنة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تواصل العمل على تطوير منظومة نقل جماعي ذكية ومستدامة، ومتكاملة، من خلال التوسُّع في شبكات المترو والترام والحافلات، وتعزيز كفاءة وسائل النقل البحري، ودعم حلول التنقّل المشترك، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات، وتصميم رحلة تجربة المتعامل، بما ينسجم مع تطلعات دبي المستقبلية، مدينةً عالميةً رائدةً، ويعزز مكانتها ضمن أفضل المدن للعيش والعمل والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تعتزم التوسُّع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة إلى 20 كيلومتراً، وتسهم هذه المسارات في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، كما تدرس الهيئة تنفيذ مشروع: (ترام بلا سكة)، في ثمانية مواقع في دبي، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبّع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض التكلفة، كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هدفنا الاستراتيجي يتمثل في ترسيخ النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقّل في دبي، من خلال الارتقاء المستمر بجودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، وتعزيز التكامل بين الوسائل، وتحسين خدمة المستخدم، وتوفير منظومة نقل مرنة وآمنة ومستدامة، تواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع، وتدعم مسيرة دبي نحو تنقّل أكثر سلاسة وكفاءة وجودةَ حياة أعلى للجميع.»</div></p><h2>نسب الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مترو دبي العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في الإمارة، حيث استحوذ على النسبة الكبرى من عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والتنقّل المشترك، ومركبات الأجرة عام 2025، بواقع 37%، بينما بلغت حصة مركبات الأجرة 26%، مقارنةً بحوالي 27% عام 2024، مسجّلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي، وهو مؤشر جيد، على تحوّل الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة حافلات المواصلات العامة 25%، وسجّلت وسائل التنقّل المشترك، ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 6.2% عام 2023، إلى 7.5% عام 2024، لتصل إلى 9% عام 2025، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصصها بواقع حوالي 2% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي، ويُعد هذا التحوّل مؤشراً إيجابياً على النمو المستمر في استخدام وسائل النقل الجماعي، مدعوما بتحسين موثوقية الخدمة، وتكامل الشبكة بين المترو والحافلات ووسائل النقل المشترك، بما يرسخ دور منظومة النقل الجماعي، في تلبية احتياجات التنقّل للسكان والزوار، كما يؤكد النمو المستدام في عدد الركاب، أثر تطوير منظومة النقل الجماعي، واستمرارية مواءمة الخدمة مع الطلب، لا سيما في إدارة معدلات الطلب، وتحسين خدمة التنقّل عبر مختلف وسائل النقل الجماعي.</div></p><h2>مترو دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، 294.7 مليون راكب عام 2025 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنةً بعام 2024، واستحوذت محطة برجمان (وهي محطة مشتركة على الخطين الأحمر والأخضر) ومحطة الرقة، على النصيب الأكبر من عدد الركاب خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان 17.8 مليوناً، مسجلة زيادة أكثر من 1.5 مليون راكب على العام الماضي، بينما بلغ عدد ركاب محطة الرقة 13.8 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجّلت محطة الاتحاد أكبر عدد من الركاب بإجمالي 13.6 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11.2 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـنحو 10.9 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 10.5 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـمعدل 8.4 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثةً بـمعدل 7.5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب على هذه المحطات بطبيعة أدوارها داخل شبكة المترو، حيث يعمل بعضها محطاتٍ تبادليةً رئيسةً بين الخطوط، وتخدم أخرى مراكز جذب حضرية وتجارية وسياحية، إلى جانب تكامل عدد منها مع محطات الحافلات، وشبكة النقل الجماعي الأوسع، بما يعزز سهولة الوصول، ويدعم خدمة التنقّل اليومي، للسكان والزوار.</div></p><h2>مستخدمو وسائل النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت حافلات المواصلات العامة العام الماضي 197.2 مليون راكب، بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2024، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 18.4 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 3%، ونقل ترام دبي 9.9 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنةً بعام 2024، أما وسائل التنقّل المشترك، التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فنقلت 72.9 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 30%، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي العام الماضي 209 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 4% مقارنةً بعام 2024، كما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر: (الليموزين) نحو 23.6 مليون راكب، خلال عام 2025 بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوزيع، عبر وسائل النقل المختلفة تكامل منظومة النقل الجماعي، من خلال إتاحة بدائل متعددة، تخدم أنماط الرحلات اليومية المختلفة للمستخدمين، حيث تسهم حافلات المواصلات العامة، ومترو دبي، في خدمة الرحلات اليومية، ذات الأحجام العالية، وتستكمل وسائل النقل عند الطلب والنقل الفاخر، تغطية الرحلات قصيرة المدى أو الخاصة، بما يعزز مرونة التنقّل، ضمن شبكة نقل مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ذلك أيضاً قدرة منظومة النقل الجماعي، على استيعاب الطلب المتنامي، بكفاءة ضمن إطار تشغيلي متماسك، على مستوى الشبكة، بما يدعم توجه إمارة دبي المستمر، نحو تنقّل أكثر سلاسة، وجودةَ حياة أعلى للسكان والزوار.</div></p>

بمعدل 2.2 مليون راكب يومياً

"طرق دبي": 802 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل جميع دول العالم تقريباً انخفاضاً في معدلات الخصوبة. تشير الحائزة على جائزة نوبل، كلوديا غولدين، في بحثها المنشور عام 2023 حول انخفاض الخصوبة، إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة طوال حياتها) في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقل عن 2.1، وهو معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف كلوديا غولدين إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يتم تسجيل مستويات منخفضة من الخصوبة في العديد من الدول المتقدمة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحول في الخصوبة عكس ما تنبأ به توماس مالتوس، الباحث السكاني والاقتصادي الإنجليزي (1766 - 1834)، فالبشرية تعيش في رغد غير مسبوق، ومع ذلك فلديها عدد أقل بكثير من الأطفال مقارنة بأعدادهم في الماضي.</p><p class='article-text'>وعند البحث عن الأسباب، نجد أن أحد هذه الأسباب هو أن عدداً أكبر بكثير من الأطفال يعيشون الآن حتى سن البلوغ، ما يقلل الحاجة إلى الولادات المتعددة. وثمة سبب آخر يتمثل في أن الناس باتوا يفضلون إنجاب عدد قليل من الأطفال الذين يستثمرون في كل منهم أكثر حتى يصبحوا متميزين، على إنجاب عدد كبير منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تفسر هذه التغيرات بشكل كامل ما يحدث، ولا سيما الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة بين الخريجات، والانهيار السريع وغير المسبوق في معدلات الخصوبة في الاقتصادات سريعة النمو ذات الأعراف الجندرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما فكرة أن الزوجات هن من يتولين رعاية الأطفال. وفي مثل هذه البلدان، لا يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف فحسب، بل تقع هذه التكاليف في الغالب على عاتق النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الخريجات في الولايات المتحدة (وغيرها) تزداد احتمالية الزواج بينهن عن غير الخريجات، كما أنهن أكثر عرضة لإنجاب الأطفال. وبالنسبة لهؤلاء الخريجات الجامعيات تحديداً، يعتمد جزء كبير من قرارهن بإنجاب الأطفال على توقعاتهن لسلوك أزواجهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم كلوديا غولدين هذا التحليل لتفسير ما حدث في الولايات المتحدة على المدى الطويل. وتقول: «انخفض معدل المواليد بشكل حاد منذ فترة في الولايات المتحدة. ولأن النساء تمتعن بمزيد من الاستقلالية، توفرت لهن خيارات أوسع، ولأن الأجور النسبية للعاملين الحاصلين على شهادات جامعية ارتفعت بشكل كبير، فقد أصبحت خياراتهن أكثر قيمة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للأطفال بالنسبة للنساء الأكثر تعليماً. كما احتاجت النساء إلى ضمانات أكبر بأن رعاية أطفالهن ستكون مشتركة مع الأب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى حالات الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً انطلاقاً من قاعدة منخفضة، كما هي الحال في جنوب أوروبا وشرق آسيا. هناك، كما تقول غولدين، غالباً ما تكون الأعراف الاجتماعية متخلفة عن الواقع المعاصر، فالرجال لا يزالون يتوقون إلى المعايير الأبوية للمجتمع التقليدي. بينما تتمتع النساء بتحرر الاقتصاد الحديث. </div></p><p class='article-text'>وتشير غولدين إلى أن الدول التي تأثرت بشكل خاص بهذا التباين في التوقعات (مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأظن الصين أيضاً) نجد لديها معدلات عالية من عدم الإنجاب بين النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير غولدين إلى عامل آخر مهم، وهو «التنافس المحموم». فالأطفال ذوو الجودة العالية مكلفون في كل مكان، لكن في بعض البلدان يصلون إلى مستويات باهظة. في المجتمعات التي تتطلع فيها النساء إلى إنجاب أطفال، يتنافس الآباء فيما بينهم على عدد محدود من المقاعد المتميزة لأبنائهم.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة هي دروس خصوصية مكثفة، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب للأطفال والوالدين على حد سواء، خاصة الأمهات. وهذا يزيد من التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها النساء لإنجاب الأطفال بشكل مفرط. لذا، تمتنع الكثيرات منهن عن الإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غولدين بشكل أساسي أن يُحسّن الرجال من سلوكهم، لكنها توصي أيضاً بزيادة دعم الدولة للآباء. وعموماً، لا يبدو أن هناك ما يُمكن أن يرفع معدلات الخصوبة في المجتمعات الحديثة فوق مستوى الإحلال. </div></p><p class='article-text'>وأتفق معها في أن فكرة اليمين القائلة بأن الحل يكمن في إعادة النساء إلى المطبخ والحضانة فكرة شريرة وحمقاء. علاوة على ذلك، إذا كان الحزب الشيوعي الصيني عاجزاً عن إجبار النساء على إنجاب أطفال لا يرغبن بهم، فلن يستطيع أحد فعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد من تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المجتمعي لتغطية تكاليف الأطفال، إذا ما أُريد رفع معدلات الخصوبة. لكنّ ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان يبدو مستبعداً. ويبدو انخفاض عدد السكان أمراً لا مفرّ منه في عدد كبير من الدول الغنية، إذا ما استُبعدت الهجرة الجماعية.</div></p>

كيف يمكن للعالم التعامل مع التراجع المستمر لمعدلات الخصوبة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الإمارات تتصدّر دول مجلس التعاون الخليجي في التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما تواصل الدولة تعزيز مكانتها أحد أقوى الاقتصادات الخليجية مع تصنيف ائتماني AA/مستقر/A-1+ للعملة الأجنبية، وهو الأعلى إلى جانب قطر والكويت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير تقدم الإمارات بشكل ملموس جهود التنويع الاقتصادي، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في منطقة الخليج. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن هذا التنويع أسهم في تقليل التقلبات الاقتصادية، والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم تقرير «ستاندرد آند بورز» نظرة إيجابية للاقتصاد الإماراتي، مع تأكيد قوة التنويع الاقتصادي، والنمو السكاني القوي، واستقرار القطاعات الرئيسية مثل العقارات والمرافق والاتصالات، مع قدرة جيدة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تشهد الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تدفق الوافدين إلى مدن دبي وأبوظبي، مدفوعين بعوامل جاذبة، تشمل الإصلاحات الضريبية المواتية، والأمن، وربط العملة بالدولار، والقدرة على تحمل التكاليف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن مطوري العقارات في دبي سيواصلون الاستفادة من سوق جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومين بإصلاحات التأشيرات، والضرائب المنخفضة.</div></p><h2>شركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الوكالة في مارس 2025 تصنيف شركة «إعمار العقارية» إلى BBB+، نظراً للأداء القوي للشركة وهوامش أرباح تشغيلية، تبلغ في المتوسط 50%، ومركزها النقدي الصافي.</div></p><p class='article-text'>والتوليد القوي للتدفقات النقدية، وكانت الوكالة قد رفعت في نوفمبر الماضي تصنيف شركة «داماك» إلى BB+، بفضل تراكم كبير في الإيرادات المستقبلية، خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة أن تظل الجودة الائتمانية لمطوري العقارات في الإمارات مستقرة، مدعومة بالرافعة المالية المنخفضة، والإيرادات المستقبلية القوية، وزيادة المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت «ستاندرد آند بورز» تفاؤلاً حذراً بشأن قطاع التجزئة العقارية في الإمارات خلال 2026 - 2027، متوقعة طلباً قوياً بفضل النمو السكاني، والسياحة القوية، وتغير تفضيلات المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن النشاط الاستثماري المتعلق بالمرافق في الإمارات يظل قوياً، مدعوماً بأهداف التحول في مجال الطاقة على المدى الطويل، والدعم المستمر من القطاع العام، والأسس القوية للميزانيات العمومية للكيانات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة نمواً سنوياً في إيرادات شركات الاتصالات الإماراتية بنسبة 2 - 4% خلال 2026 -2027، مع استمرار الاستثمارات العالية في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع شركة مصدر (AA- مستقر)، الرائدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في أبوظبي، بملف ائتماني يشبه شركات المرافق، ولديها قاعدة أصول متنوعة عالمياً ونموذج عمل مزدوج، يجمع بين التطوير الجديد والاستحواذات الاستراتيجية عبر الطاقة الشمسية والرياح والتقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد «مصدر» من دعم حكومي مستمر، ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك ضخ رأس مال منتظم من أبوظبي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسمعة القوية لـ«مصدر»، فضلاً عن وصولها المميز إلى التمويل منخفض التكلفة، الذي يدعم قدرتها على الحفاظ على رافعة مالية عالية خلال دورة الاستثمار.</div></p><h2>تصنيف قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخليجياً أكدت الوكالة أن معظم الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع ائتماني قوي، يمكنها من إدارة المخاطر المحتملة، رغم التوقعات بانخفاض معتدل في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير توقعت الوكالة حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الشركات المصنفة تستفيد من جودة ائتمانية عالية وهامش سيولة كافٍ، إلى جانب الدعم القوي من الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وسيظل الأداء التشغيلي للشركات الخليجية مرناً في 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المستمر والطلب الاستهلاكي المستقر والنمو السكاني، رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في 2026 و65 دولاراً في 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً اقتصادياً في منطقة الخليج قوياً بمتوسط 3.25% خلال 2026 - 2027، مدفوعاً بالطلب المحلي المستدام والإنفاق الحكومي على البنية التحتية وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات. وأكد التقرير استمرار الظروف التمويلية الداعمة.</div></p><p class='article-text'>حيث أصدرت شركات خليجية عدة سندات بقيمة 9.7 مليارات دولار في يناير 2026 وحده، مقارنة بملياري دولار فقط في يناير 2025، ومع ذلك حذر التقرير من أن ظروف التمويل قد تتراجع في حالة استمرار التوترات الإقليمية، رغم توقعها بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026.</p>

نتائج البحث عن: معدل النمو السكاني